السيد محمد حسن الترحيني العاملي
84
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أو الوصلة إليه ، سواء تعين القضاء عليه أم لا ، لأن بيت المال معد للمصالح وهو من أعظمها . وقيل : لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه ، ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق ، ( ولا يجوز الجعل ) ، ولا الأجرة ( من الخصوم ) ، ولا من
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب آداب القاضي حديث 2 و 9 . ( 3 ) دعائم الإسلام ج 2 ص 538 . ( 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 8 - من أبواب آداب القاضي حديث 4 .